لكل داء دواء، وبعد سنوات من التجاهل، لمعت فكرة عودة الفيدرالية إلى ليبيا، حيث نظامها السياسي القديم قبل ستينيات القرن الماضي.
رئيس مجموعة العمل الوطني للدراسات الاستراتيجية، خالد الترجمان، أيد اقتراح عضو المجلس الرئاسي موسى الكوني بشأن العودة إلى نظام الأقاليم الثلاثة، لكنه حذر من فكرة تكوين ثلاثة برلمانات مستقلة، ودعا إلى تبني نظام فيدرالي يتكون من حكومة مركزية في طرابلس وبرلمان واحد بغرفتين في سبها وبنغازي.
وكشف الترجمان أن فكرة نظام الفيدرالية المكون من الأقاليم الثلاثة تراود السياسيين والمواطنين منذ عام 2011، مؤكدا أنه لن ينجح إلا بتوزيع عادل للثروة، وشدد على أنه لم يعد مقبولاً أن تتحكم طرابلس وتسيطر على الاقتصاد والأموال ومشاريع التنمية والبنية التحتية، كما اقترح الذهاب إلى نظام المحافظات كما كان معمولاً به في العهد الملكي، ما سيمنح كافة المدن حرية تحديد احتياجاتها وتحقيق خططها التنموية.
الفكرة ذاتها أكدها المتحدث السابق باسم مجلس الدولة السنوسي إسماعيل حيث قال إن النظام الفيدرالي ليس المقصود به تقسيم البلاد وإنما يضمن توزيعا عادلا للثروة، محذرا من حدوث انقسام حقيقي، حال استمرت الأزمة السياسية التي تعاني منها ليبيا منذ سنوات.
إسماعيل أوضح أيضًا أن النظام الفيدرالي لا يتعارض مع المكونات الاجتماعية التي تشكل ليبيا، وأن تطبيق أي نظام يتطلب أن يكون عادلًا يضمن الحقوق بداية من مسودة الدستور وتضمين بنوده في الإعلان الدستوري، ويجب أن يتم طرحه للنقاش المجتمعي قبل إقراره، مشيدًا بالنظام الفيدرالي، الذي اعتبره أمرًا بات حتميًا في ليبيا، باعتبار أنه يضمن توزيعًا عادلًا للثروة على جميع أنحاء البلاد.
تبني الفكرة لم يقف عند هؤلاء، بل أكد العديد من المسؤولين والمحللين، أن الفيدرالية ستحقق استقلالية إدارية وسياسية ضمن الدولة الواحدة تضمن عدم تهميش أو إقصاء المناطق خاصة الجنوب الليبي وتوزيع الثروات بشكل عادل على كل منطقة دون أن ينهبها أحد أو تسيطر عليها ميليشيات، حيث تحتفظ الحكومة المركزية بالصلاحيات السيادية مثل الدفاع والسياسة الخارجية استنادًا إلى دستور عام 1951 غير المعدل، بينما تتمتع الأقاليم بسلطات واسعة في إدارة شؤونها.
دولة مترامية الأطراف مملوءة بالثروات، تحتاج لإدارة جيدة وتعد الفيدرالية النظام المناسب، لتتحكم في مقدرات البلاد وتضمن دخول الأموال خزائن الدولة وعودتها للمواطن الذي انهارت حياته اليومية منذ عام 2011 ولم يجد أبسط مقومات الحياة، فهل حان الوقت لإنقاذ المواطن والوطن.
