تشهد المنطقة الجنوبية، تفشيًا متزايدًا للجريمة بسبب عدة عوامل، أبرزها الانفلات الأمني، وانتشار السلاح، والتهريب، وغياب مؤسسات الدولة الفاعلة.
وتتفشي الجريمة في الجنوب على مدار سنوات، بسبب ضعف سيطرة الأجهزة الأمنية، والنزاعات القبلية وتأثيرها على الأمن، وانتشار تهريب “الوقود، البشر، الأسلحة والمخدرات” وتراجع الأوضاع الاقتصادية وارتفاع معدلات البطالة، فيما هناك جرائم بارزة مثل الخطف والابتزاز وتهريب المهاجرين والاتجار بالبشر وسرقة السيارات والسطو المسلح وجرائم القتل والثأر القبلي، حيث تمثل الجريمة في الجنوب، مشكلة عويصة قائمة في المنطقة منذ سنوات.
الجريمة المنظمة
وكشفت دراسة حديثة صادرة عن المبادرة العالمية لمكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود، سبب تصاعد الجريمة في الجنوب، فهناك منطقة كوري بوغودي في تشاد، التي تعد مركزًا رئيسيًا للأنشطة غير المشروعة، حيث تضم أكبر حقول الذهب في البلاد وتتحول إلى بؤرة للجماعات المسلحة التي تمارس تهريب الوقود، السلع الأساسية، المخدرات، والأسلحة، إضافة إلى الاتجار بالبشر.
وأشارت الدراسة إلى أن المهاجرين الذين يعبرون المنطقة بحثًا عن فرص عمل في التنقيب عن الذهب غالبًا ما يقعون ضحايا للاتجار بالبشر قبل مواصلة رحلتهم نحو ليبيا ثم أوروبا.
وأوضحت الدراسة أن الأنشطة الاقتصادية غير المشروعة في كوري بوغودي ساهمت في عدم الاستقرار الإقليمي، حيث تستفيد منها الجماعات المعارضة المسلحة، خاصة المتمردين التشاديين المتمركزين في ليبيا.
وفي النيجر، حذرت الدراسة من تصاعد الجريمة في منطقة دجادو، الواقعة شمال شرق أغاديز، والتي تضم أحد أكبر حقول الذهب في البلاد.
ومع انخفاض معدلات الهجرة عبر ليبيا، اتجه بعض المهربين السابقين نحو تهريب المخدرات وممارسة عمليات السرقة.
وأكدت الدراسة أن ممر سلفادور بين النيجر وليبيا يعد ثاني أخطر بؤرة إجرامية، حيث تستغله شبكات التهريب في نقل الأسلحة والمخدرات مستفيدة من التضاريس الوعرة وضعف السيطرة الأمنية.
بؤر إجرامية
ومع انهيار الأمن في ليبيا بعد عام 2011، تصاعد نشاط التهريب في الممر، ما جعله نقطة رئيسية لعبور المهاجرين غير الشرعيين والوقود والسلع المهربة.
وباتت الاقتصادات غير المشروعة، مثل تجارة الأسلحة والمخدرات، مصدرًا رئيسيًا لتمويل الجماعات المسلحة في غرب أفريقيا، ما ساهم في تأجيج النزاعات وإطالة أمد الأزمات الأمنية.
وتحتل ليبيا، المرتبة الرابعة عربيًا والعشرين عالميًا ضمن قائمة الدول الأعلى في معدلات الجريمة المنظمة، وفق تقرير صادر عن مؤسسة “GLOBAL INITIATIVE”.
واستند التقرير إلى عدة عوامل، من بينها: الاتجار بالبشر، غسل الأموال، تجارة المخدرات، تهريب الأسلحة، والجرائم البيئية.
وصنّف التقرير ليبيا في المرتبة الأخيرة عالميًا من حيث قدرة الدولة على مقاومة الجريمة المنظمة، ما يعكس ضعف الأجهزة الأمنية وعجزها عن التصدي للتهديدات المتزايدة، في ظل انتشار الميليشيات والشبكات الإجرامية التي تسيطر على جزء كبير من النشاط الاقتصادي غير المشروع.
