“الملياردير الفقير صدام حفتر” سرقات فضحتها التقارير

فضائح دولية متتالية، تلاحق حفتر وأبنائه وبالرغم من اتهام الأمم المتحدة لصدام حفتر بنهب وتهريب النفط الليبي عبر شركته الخاصة، يدافع التابعين والمسؤولين عنه باستماتة.

المسؤولون الليبيون في الشمال، شرقا وغربا، تجاهلوا الاتهامات الضمنية التي وجهها تقرير للأمم المتحدة مؤخرا، لصدام حفتر بتهريب النفط عبر نفوذ غير مباشر من خلال شركته الخاصة أركينو التي أسسها في 2023 سرا في بنغازي، وتمارس أنشطة بيع الخام خارج نطاق الدولة وخزينتها، وهربت بين مايو وسبتمبر من العام الماضي 6 ملايين برميل من النفط الخام، بقيمة 463 مليون دولار أمريكي.

صحيفة الشرق الأوسط حاولت تقصي الحقائق لكنها أكدت أن مصادر مقربة من قطاع النفط الليبي، ومسؤولين حاليين وسابقين تجاهلوا الرد عليها، والمفاجأة أن برلمانيين انتقدوا التقرير الأممي وزعموا أن ثروات الدولة ملف سيادة وطنية، لا يحق لأحد التدخل فيها.

فيما زعم أخرون أن الشركة تخضع لقانون تعاون القطاع الخاص مع الدولة.محللون سياسيون أيدوا تقرير الخبراء الأمميين وأكدوا تهريب النفط وتسريب وثائق تؤكد ذلك مثل الوثيقة التي نشرت على وسائل التواصل تؤكد تحميل مليون برميل من النفط الخام في أغسطس الماضي من ميناء مرسى الحريقة على متن سفينة خارج نطاق الدولة.

تقرير الخبراء الأممي سبقه تحقيق لوكالة «رويترز» بشأن شركة صدام حفتر، وخلص إلى أن بعض إيرادات النفط تتحول بعيداً عن مصرف ليبيا المركزي، استناداً إلى وثائق شحن وبيانات لمجموعة بورصات لندن وشركة «كبلر» وتحدثت مؤسسة «ذا سينتري» للتحقيقات الاستقصائية عن شكوك كبيرة بشأن احتمالية وجود فساد في هذا الملف.

الدليل الواقعي على تهريب النفط هو أن ليبيا ثاني أكبر منتج للنفط في أفريقيا، تراجعت إيراداتها من النفط بنسبة 23 في المائة تقريباً، لتصل إلى 76.7 مليار دينار، بعد أن كانت 99.1 مليار دينار في 2023.

التقرير الأممي عبر عن تعجبه من أن الشركة يمتلكها نجل حفتر الذي يسيطر على الشرق، تغاضى عنه المسؤولين في الغرب، بالرغم من خلافهما وهو ما يشير إلى وجود مؤامرة مدبرة لنهب ثروات الليبيين.