اعتقال عمر امراجع و مداهمة بيت الزادمة _ تصدعات تعصف بالرجمة

تشهد قوات حفتر تصدعات كبيرة بعد اعتقال اللواء عمر مراجع، مؤسس كتيبة “طارق بن زياد”، مما أثار توترات داخل الجناح العسكري، خصوصًا مع الاحتكاكات المتزايدة مع الجناح الجنوبي.

مداهمات في بنغازي
وشنت الشرطة العسكرية حملة اعتقالات استهدفت شخصيات بارزة، أبرزها حسن الزادمة، قائد كتيبة 128 مشاة، حيث تمت مداهمة منزله في بنغازي، مما زاد التوتر بين قوات حفتر والجناح الجنوبي، خاصة مع تصاعد غضب قبيلة أولاد سليمان بعد سحب الرتب والأسلحة من بعض عناصرها.

إعادة هيكلة عسكرية تقلّص نفوذ الزادمة
وأفادت وكالة “نوفا” الإيطالية بأن إعادة الهيكلة شملت تغيير اسم اللواء 128 مشاة إلى اللواء 15 مشاة ميكانيكي، لتقليص نفوذ الزادمة، الذي دخل في خلافات مع صدام حفتر، موضحة أن صدام حفتر أرسل تعزيزات للسيطرة على الجناح الجنوبي، وسط ظهور تشكيلات معارضة.

في مهب الصراعات
وتشير المعطيات إلى أن الانشقاقات قد تؤدي إلى تفكك الجناح الجنوبي، مما ينذر بصراعات داخلية قد تعيد رسم المشهد العسكري في ليبيا، خصوصًا مع تنامي قوى معارضة لحفتر بقيادة الزادمة ومراجع.

انتهاكات جسيمة وجرائم موثقة
من جهة ثانية، اتهم تقرير لمنظمة العفو الدولية “لواء طارق بن زياد” بارتكاب انتهاكات منذ ظهوره 2016، شملت الاحتجاز التعسفي، التعذيب، والقتل خارج القانون. واستند التقرير إلى شهادات 38 شخصًا أكدوا استهداف المعارضين وترحيل المهاجرين قسريًا.

مطالب بتحقيق دولي
ودعت العفو الدولية لتحقيقات مستقلة لمحاسبة المسؤولين عن الجرائم، بينهم صدام حفتر وعمر مراجع، مطالبة بإغلاق مراكز الاحتجاز غير القانونية.

تغيرات متسارعة
إقالة الزادمة وإعادة هيكلة اللواء 128 تعزز سيطرة حفتر، لكن تصاعد التوترات والانقسامات يطرح تساؤلات حول قدرة قواته على الحفاظ على نفوذها في الجنوب خلال الفترة المقبلة.
ويتهم لواء “طارق بن زياد” التابع لقوات حفتر بارتكاب انتهاكات جسيمة في جنوب البلاد، تشمل الاحتجاز التعسفي، التعذيب، التهجير القسري، والقتل خارج القانون، وفقًا لمنظمات حقوقية.

إعدامات ميدانية
وكشفت شهادات عن تعذيب وحشي، شمل الصعق الكهربائي والضرب المبرح، مما أدى إلى وفاة بعض المعتقلين. كما مارس اللواء التهجير القسري ضد قبائل الجنوب، مع نهب الممتلكات وتدمير المنازل. ووثقت تقارير إعدامات ميدانية ومقابر جماعية تضم ضحايا عمليات التصفية، ما دعا منظمات دولية للمطالبة بفتح تحقيق مستقل في هذه الجرائم، ومحاسبة المسؤولين، بمن فيهم صدام حفتر، المتهم بإصدار الأوامر المباشرة للانتهاكات.