حبس وزير التربية والتعليم 30 شهرًا

دانت محكمة استئناف طرابلس وزير التربية والتعليم في حكومة طرابلس، بعقوبة السجن 3 سنوات و6 أشهر، مع غرامة ألف دينار، وحرمانه من الحقوق المدنية مدة تنفيذ العقوبة وسنة بعدها، بعد إدانته بـ”المحسوبية والوساطة” في إجراءات تعاقدات طباعة الكتب المدرسي.

جاء الحكم النهائي بعد سلسلة إجراءات قضائية؛ حيث رفضت محكمة الاستئناف الدعوى أولًا لـ”عدم استحصال إذن رفعها”، قبل أن تقبل المحكمة العليا طعن النيابة العامة، وتنقض الحكم، وتعيد الدعوى لهيئة جديدة، وبتفريغ المحكمة للدعوى المُعادة، ثبُتت إدانة الوزير، لتنهي أزمة قضائية أثارت جدلًا واسعًا.