من مصرف الأمان لحكم الأسبان _ فضائح دولية لأبناء حفتر
يواصل القضاء الإسباني نظر القضية المرفوعة ضد صدام حفتر، حيث لم يتم إغلاق الملف بعد، ومن المقرر عقد جلسات للمحكمة خلال الأشهر المقبلة.
وتواجه القضية محاولات حثيثة لإنهائها قبل أن تصبح محط أنظار الرأي العام، في ظل اتهامات متزايدة ضد أبناء حفتر بارتكاب جرائم فساد وانتهاكات جسيمة في ليبيا.
منذ سيطرة خليفة حفتر على أجزاء واسعة من ليبيا، استغل أبناؤه النفوذ العسكري والسياسي لتحقيق مكاسب مالية ضخمة من مشاريع وهمية، حيث أنشأوا شركات وهمية في الخارج لغسيل الأموال والاستيلاء على موارد الشعب الليبي، خاصة في قطاعات النفط والتجارة والاستثمارات العقارية.
صدام وبلقاسم حفتر، تورطا في عمليات نهب الأموال العامة، حيث نقلوا ملايين الدولارات إلى حسابات خارجية في أوروبا.
كما أشارت تقارير إلى استحواذهم على ممتلكات داخل إسبانيا وفرنسا والولايات المتحدة عبر طرق غير شرعية.
وقبل عودتهم إلى ليبيا، عاش أبناء حفتر في ولاية فرجينيا الأمريكية، حيث أشارت تقارير إلى وجود علاقة وثيقة تربطهم بأجهزة الاستخبارات الأمريكية، التي وفرت لهم غطاءً سياسياً لحماية والدهم خليفة حفتر خلال العمليات العسكرية التي قادها بدعم أمريكي وفرنسي.
وفي الداخل الليبي، أشرف صدام حفتر على تنفيذ عمليات اغتيال وتعذيب طالت المعارضين لنظام والده، إذ قادت مليشياته حملات خطف وقتل وسحل للمعارضين والصحفيين في مناطق عدة، خاصة في بنغازي ودرنة.
