المجلس الأعلى للقضاء يقرر العفو عن تنفيذ بقية العقوبة للمحكوم عليهم شريطة أن يكونو قد قضو نصف محكوميتهم بحلول نهاية مارس الجاري، أو 15 سنة على الأقل للمؤبد، مستثنيًا من ذلك مرتكبي جرائم القتل العمد، الإرهاب والمخدرات وأعضاء التشكيلات العصابية المسلحة.