مناقشات متتالية ومستفيضة تدور حول دعوة نائب رئيس المجلس الرئاسي موسى الكوني عن ضرورة العمل بنظام الأقاليم الثلاثة بمجالس تشريعية مستقلة.
الكوني اقترح عودة النظام الفيدرالي، أو النظام شبه الفيدرالي الذي كان في ليبيا قديما وانتهى العمل به عام 1963، ليكون نموذجاً لحكم محلي لأقاليم ليبيا الثلاثة (فزان) و(برقة) و(طرابلس)، مع تقاسم للسلطة والثروة، بهدف إنهاء الخلافات حول السلطة.
محللون ومسؤولون حذروا من تقسيم ليبيا من خلال هذه الفكرة وتفتيت الدولة، لكن مسؤولون أخرون أكدوا أن هذا النظام يعد بديلا هاما عن التهميش الذي يحدث للعديد من مناطق ليبيا.
ففي عام 2013 أعلن (برقة) إقليماً فيدرالياً وتشكلت حكومة محلية تتكون من 24 حقيبة لتسيير شؤون (الإقليم) استناداً إلى الدستور الذي أقر عقب استقلال ليبيا عام 1951، ونشأة الدولة وفق نظام فيدرالي بمجالس تشريعية محلية، وحكومات محلية في كل إقليم.
وتمسك القيادي في “التيار الفيدرالي” أبو بكر القطراني، بفكرة العودة إلى خيار الأقاليم الثلاثة الذي طالب به تياره منذ عام 2011، في ظل ظلم الإدارة المركزية المجحفة في حق الأقاليم. واعتبر القطراني الدولة الاتحادية بداية الطريق لعودة ليبيا إلى وضعها الطبيعي بين الدول في محيطها الإقليمي والدولي.
وفي محاولة لإثبات صحة رأي أنصار «التيار الفيدرالي»، فإن المحامي والحقوقي فرج العجيلي أعاد التذكير بمطالبة سبق أن طرحها في 2011 بالنظام الفيدرالي، وتحذيره في مقال منشور بإحدى الصحف المحلية من متاهات لا تحمد عقباها حال عدم الرجوع لدستور 1951، وهو ما حدث من تهميش وإقصاء وسيطرة مسؤولين وقادة ميليشيات على مفاصل الدولة التي تهالكت.
دستورياً، الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور قالت إنها هي الجهة المختصة الوحيدة بعرض نظام الحكم على الشعب عن طريق الاستفتاء. ويرى محللون أنه يجب على الكوني بصفته عضواً في المجلس الرئاسي تنفيذ قانون الاستفتاء على مشروع الدستور بصفته من الجهات التنفيذية في الدولة ودعوة الشعب للاستفتاء.
بدوره قال عضو «المجلس الأعلى للدولة» فتح الله السريري، إن إنقاذ ليبيا يبدأ من إقرار نظام المحافظات وليس الأقاليم. واقترح أن يكون المحافظ رئيس حكومة مصغرة بصلاحيات إدارية ومالية عدا ما يتعلق بالأمور السيادية مثل الجيش والاستخبارات العامة والقضاء والأمن الداخلي والأجهزة الرقابية.
أما عضو المجلس الأعلى للدولة أحمد أبو بريق فقال إن شكل الدولة ونظام الحكم من الأمور التي يجب أن يكون للشعب الليبي رأي فيها.
سنوات من التيه تعيشها ليبيا، وسط انقسام سياسي حاد، منح المتسلقين والمنتفعين فرصة السيطرة على ثروات البلاد ومقدراتها وحتى أرواح شعبها، وعلى صوت الضمير الاستماع لكافة الحلول ربما يكون أحدها طريق الإصلاح.
