” سكت دهراً ونطق كفراً “.. هكذا بدا نواب حفتر الذين أصدروا بياناً بشأن الحرائق التي شهدتها مدينة الأصابعة، وخلفت دماراً وأضراراً بالغة وسط فشل ذريع للمسؤولين الذي لا يجيدون غير جني الأموال والثروات، بينما لا يعنيهم المواطن الليبي من قريب أو بعيد.
النواب الأشاوس الذين لا يحسنون إلا لغة الكلام، وبعد أن أخجلهم الموقف، اضطروا لإصدار بيان لإثبات أي حضور في الأزمة التي غابوا عن أي فعل في معالجتها، فقاموا بإصدار بيان عبروا فيه عن أسفهم لعدم اتخاذ الإجراءات المطلوبة بالسرعة والكفاءة اللازمتين من الجهات التي كانت معنية في الأساس بمتابعة مثل هذه الحوادث والاستجابة لها، ما يعني إدانة واضحة لسيدهم وقائد ميليشياتهم حفتر وحكومة الشرق التابعة له التي فشلت في كل الملفات على مدار السنوات الماضية.
وإمعانا في الإدانة، أكد نواب حفتر أن مسؤولية التعامل مع هذه الكوارث تقع على عاتق حكومتهم، مؤكدين الحاجة الماسة إلى مراجعة جادة لآليات التعامل مع الأزمات، وضمان أن تكون الأولوية دائماً لحماية أرواح وممتلكات المواطنين.
النواب الذي ارتدوا ثوب العفة ووضعوا قناع الدفاع عن المواطنين وضحايا أزمة الأصابعة، نسوا أنهم أنفسهم أحد أسباب تلك الكارثة، بصمتهم عن جرائم سيدهم حفتر، وإهمال حكومة الشرق وتقصيرها في حق المواطنين، وانشغالهم ببقائهم في أماكنهم وجني أكبر المكاسب سياسيا ومالياً دون الأخذ في الاعتبار مصالح المواطنين وأمنهم وسلامتهم.
بيان النواب، صدر بعد أيام من اندلاع الحرائق، بعدما فاقوا من سباتهم وقاموا من نومهم وأخذوا إذن سيدهم في النطق والكلام وإدانة حكومتهم، لكنهم في أحداث أخرى خاصة ما يتعلق بجرائم حفتر ومصالحه في الجنوب، يسارعون في إصدار البيانات ويتسابقون في تبرئة ساحة سيدهم وابنه صدام، ويتبارون في الرقص على دماء أهل الجنوب، حتى ينالوا رضا الجنرالات علَّهم يفوزون بشيء من خيرات الجنوب وينالون جزءاً من الغنائم التي يحصل عليها عائلة حفتر جراء عمليات التهريب والاتجار في البشر والمخدرات.
وهكذا فضحت أزمة الأصابعة حفتر وحكومته ونوابه، فالتقصير والهروب من المسؤولية والتهاون في اتخاذ الإجراءات اللازمة وإغاثة المتضررين، كان عنوانا عريضاً لمسلسل الفشل المستمر والمتواصل.
