ليبيا عصية على المجتمع الدولي_ الحل يكمن في أبنائها
من تحاصره النيران هو فقط من يشعر بها، أما حاصدي الثروات والمناصب ستظل أي أزمة سببا في ثرائهم.هو الوضع في ليبيا وحال مواطنيها، فليست المصالح الشخصية هي فقط التي تتحكم بها، بل الأجندات الدولية التي تجني المكاسب هي الأخرى، من بلد منحه الله الثروات التي تجعل مواطنيه يعيشون في رغد ورخاء ولأجيال عديدة.
أكثر من 14 عاما، والمجتمع الدولي والأمم المتحدة فشلوا في حل الأزمة الليبية، لأن الحل ينبع فقط من أهلها، ولا يملك مسؤولي الأمم المتحدة سوى تمديد القرارات وتغيير الشخصيات وفقا لمصالح ومطامع خفية دولية.
محللون متخصصون في العلاقات الدولية والسياسية أكدوا أن الحكم في الأزمة الليبية يخضع للتوازن الدولي أو توصل القوى الدولية المتحكمة في النظام الدولي إلى صيغة تضمن توزيع المكاسب الليبية فيما بينها.و
أشاروا إلى أن قرار مجلس الأمن الخاص بليبيا، والذي يحمل الرقم 2769 سيساهم في تفاقم الأزمة مجددا ومواصلة اندلاعها والانتقال من المرحلة الحالية التي تعيشها ليبيا إلى مرحلة جديدة أسوأ، خاصة الفقرة الأخيرة في القرار، التي توصل لها فريق الخبراء والتقارير التي أكدت مواصلة تهريب السلاح والنفط وغيرها في البلاد، وقرار تمديد فترة عمله إلى أبريل 2026 وهو ما يشير إلى فشل المجتمع الدولي في التوصل لحل وتمديد الأزمة لأكثر من عام.
القرار تضمن كارثة أخرى بإقرار استثناء بشأن حظر الأسلحة الذي كان مفروضا أي سيسمح باستيراد أسلحة جديدة وهو ما سيجعل الحرب تشتعل مجددا بين الأطراف الليبية للسيطرة على الأوضاع وحصد مكاسب لهم، إضافة إلى معيار معاقبة مهربي الوقود والذي بدأ يتحول بشكل كبير من خلال نجل حفتر صدام في الشرق وتغاضي مسؤولي الغرب عن تهريب النفط الخام والوقود المدعم ووضع ملايين الدولارات في خزينة عائلة حفتر.
فكرة تقسيم الغنائم والثروات، هي التي تتحكم في ليبيا ليس فقط في الداخل بل في الخارج أيضا فكل دولة تسعى لتحقيق مآربها وخدمة مصالحها، وتحرك قرارات الأمم المتحدة ومجلس الأمن المغلوب على أمرهما وسيظل الحل فقط في أيدي الليبيين أنفسهم الذين نهبت ثرواتهم وخيرات بلادهم ويتجرعون مرارة الأوضاع.
