الوطنية لحقوق الإنسان تحذر من تصاعد جرائم الاتجار بالبشر

أصدرت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان في ليبيا بيانًا حذرت فيه من تصاعد جرائم الاتجار بالبشر، المرتبطة بالهجرة غير الشرعية والجريمة المنظمة.

وأكدت المؤسسة على ضرورة إصلاح وتطوير التشريعات الوطنية، وتعزيز التعاون الدولي لمكافحة هذه الظاهرة، بما يضمن حماية الضحايا وملاحقة الجناة وفق المعايير الدولية.

وشملت التوصيات إصدار قانون شامل لمكافحة الاتجار بالبشر، وإنشاء هيئة وطنية مستقلة، ورفع كفاءة العاملين في العدالة الجنائية، وتعزيز التعاون الدولي في التحقيقات والملاحقات القضائية.

ودعت المؤسسة جميع الجهات المعنية إلى تكثيف الجهود لضمان بيئة قانونية أكثر عدالة.