التعذيب حتى الموت_ ميليشيات حفتر تواصل قتل الليبيين

“لقد أسمعت لو ناديت حياً.. ولكن لا حياة لمن تنادي”، لا تزال الانتهاكات الجسيمة في ملف حقوق الإنسان تتوالى في البلاد حيث الجرائم الممنهجة التي ترتكبها الميليشيات التابعة لعائلة حفتر في حق المواطنين دون عقاب أو مساءلة.

التعذيب حتى الموت، جريمة جديدة تضاف لسجل الجرائم التي ترتكبها الميليشيات، حيث تم الإعلان عن وفاة المواطن خميس محمد مجيد السلطني إثر إصابته بنزيف وجلطة دماغية جراء التعذيب الجسدي المبرح أثناء احتجازه في سجن قرنادة التابع للشرطة والسجون العسكرية لحفتر وزبانيته.

مقتل السلطني لم يكن الجريمة الأولى لميليشيات حفتر، فقد سبقه الكثيرون ممن قضوا جراء التعذيب، أبرزهم “الديباني” الذي قتلته الميليشيات بدم بارد، والذ أدى مقتله لموجة إدانات واسعة من قبل حكومة الوحدة الوطنية ووزارة العدل ومنظمة هيومن رايتس ووتش ومنظمة العفو الدولية.

لكن ولأن الميليشيات لا تعرف غير لغة القوة والبطش كسيدها، فقد استمرت في نهجها ومارست بطشها بحق المواطنين ما أدى لوقوع ضحية جديدة هي المواطن خميس السلطني، الذي يبدو أنه لن يكون الأخير طالما لا يزال حفتر وزبانيته في منأى عن العقاب.

بدورها، اعتبرت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، الواقعة انتهاكًا جسيمًا لحقوق الإنسان، ومخالفةً للقانون الليبي والاتفاقيات الدولية، بما فيها اتفاقية مناهضة التعذيب التي صادقت عليها ليبيا عام 1989.

التعذيب حتى الموت ووقائع الاختفاء القسري سلاح تستخدمه الميليشيات لترهيب المواطنين والخصوم السياسيين، استمراراً لنهجها المشبوه في تكميم الأفواه والحجر على حرية التعبير، الأمر الذي أكده التقرير الصادر عن مؤشر حرية الصحافة لعام 2024 حيث جاءت ليبيا في المرتبة 143 عالمياً.

لكن ولما العجب وإن كان مشروعاً!! ألم تسرح وتمرح تلك الميليشيات وتعيث في البلاد فساداً دون رقيب أو حسيب بعدما ضمنت الهروب من المساءلة وأمنت العقاب جراء جرائمها وانتهاكاتها بحق المواطنين خاصة في الجنوب الليبي ؟!!

واقعة خطيرةٌ إذن تسلط الضوء من جديد على ما يعانيه الليبيون جراء تحكم طغمة فاسدة لا تعترف بقوانينَ دوليةٍ ولا تُقرُ للمواطنين بأية حقوق، ما يدعو لوقفة جادة من قبل المؤسسات الدولية المعنية بحقوق الإنسان علَّها تُنصف الليبيين وتنقذهم من جحيم ميليشيات حفتر وزبانيته الذين لا يعرفون سوى سياسة العصا الغليظة.