مجلس الأمن يُعدل العقوبات المفروضة على ليبيا

واصل مجلس الأمن الدولي فرض عقوبات على ليبيا لدعم الأمن والاستقرار، مع إدخال تعديلات تهدف إلى تعزيز التكامل بين مؤسسات الدولة وحماية الاقتصاد الليبي.

وشملت التعديلات حظر الأسلحة مع استثناءات محددة لدعم قوات الأمن الليبية تحت إشراف الأمم المتحدة، وتعديلات على تجميد الأصول تسمح لهيئة الاستثمار الليبية بإعادة استثمار الأموال المجمدة لدعم الاقتصاد.

كما فرضت الأمم المتحدة عقوبات جديدة على تهريب النفط، تشمل قيود السفر وتجميد الأصول للأفراد والكيانات المتورطة في الاتجار غير المشروع، بالإضافة إلى ذلك، تم تعزيز العقوبات ضد المعرقلين ومنتهكي حقوق الإنسان، بما في ذلك حظر السفر الدولي وتجميد الأصول وإجراءات قانونية دولية.

تم إنشاء لجنة متخصصة لمراقبة تنفيذ العقوبات ورفع تقارير دورية، مع توفير استثناءات للمساعدات الإنسانية والمشاريع التنموية. تعكس هذه التعديلات توجهًا نحو مرونة أكبر في تطبيق العقوبات، مع التركيز على دعم إعادة بناء المؤسسات الليبية ومعاقبة الأنشطة الضارة بالاستقرار.

كما اعتمد مجلس الأمن الدولي أمس الأربعاء، مشروع قرار يقضي بتمديد ولاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا حتى 31 أكتوبر 2025، وذلك بعدما انتهى التفويض الممنوح حتى 31 يناير الماضي.

جاء ذلك خلال جلسة عقدها المجلس قدمت خلالها وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية وبناء السلام روزماري ديكارلو إحاطة حول تطورات الأوضاع السياسية والاقتصادية والأمنية في ليبيا.