ليبيا.. دولة تحولت من كيان له ثقله في المنطقة العربية وأفريقيا، إلى مناطق ممزقة تخضع لرغبات الأفراد ومطامعهم ومصالحهم الشخصية، وقوانينهم الخاصة.
تقارير متواصلة فضحت حفتر وكشفت أنه هرب النفط ودفع ثمنه لشراء الأسلحة لتقوية نفوذه مخالفا قرار مجلس الأمن الدولي بحظر تصدير الأسلحة إلى ليبيا.
الضابط السوري المتقاعد بسام الطويل اعترف مؤخرا بأن حفتر عقد صفقات لشراء أسلحة مع ماهر الأسد في سوريا، مقابل النفط الليبي أو الأموال، موضحا أنه تم بيع 50 دبابة سورية إلى حفتر ونحو 16 أو 18 راجمة صواريخ و 280 طن ذخيرة، وقال إن كل طائرة كانت تذهب إلى ليبيا وتعود بصناديق خشب محملة بالنقود.
في عام 2020 قالت صحيفة الإندبندنت البريطانية إن لجنة الخبراء التابعة للأمم المتحدة كشفت أن حفتر خسر أكثر من 55 مليون دولار في صفقات سلاح فاشلة، حيث أن مرتزقة ورجال أعمال غربيين، خدعوا حفتر ونهبوا الأموال، والتي في الغالب يحصل عليها من تهريب النفط وبيعه خارج نطاق السلطات الرسمية.
وكشف تقرير آخر في 2024 أن صدام حفتر صاعد من نفوذه في الجنوب الليبي بصفقات الأسلحة التي تم شرائها من الخارج ومنحها للميليشيات التي عاثت فسادا في مثلث السلفادور الحدودي ومناطق براك الشاطئ، وغات والقطرون، وسبها وأوباري في الجنوب الليبي.
أموال طائلة تحصل عليها قوات حفتر لشراء الأسلحة التي يبدو أنها تستخدم في الدفاع عن الوطن بينما تستخدم في تقوية النفوذ والسيطرة على المناطق خاصة جنوب ليبيا، في مسلسل دامي لا تنتهي فصوله.
