تحت ذريعة تهريب الوقود _ الاعتداء على أهالي الجنوب

لم تعد عمليات التهريب في ليبيا، مقتصرة على الأسلحة والمهاجرين غير النظاميين، بل اتسعت خلال السنوات الأخيرة لتشمل تهريب الوقود، أحد أهم السلع المدعومة في البلاد، وتحول التهريب إلى تجارة مربحة وسوق سوداء ضخمة، وخصوصا في الجنوب الليبي.

وتُعد الصحراء الليبية، الممتدة من الجغبوب شرقاً إلى غدامس غرباً ومن الكفرة إلى غات مروراً بواحات جالو وأوجلة واجخرة ومنطقة الجفرة والقطرون، وفق محللون أكبر سوق لبيع وتهريب الوقود.

ووفقاً لتقارير اقتصادية، فإن الجنوبين الشرقي والغربي يضمان أكثر من 100 محطة وقود، توفر عشرات الآلاف من أطنان الوقود أسبوعياً، إلا أن جزءاً كبيراً منها يتم تهريبه إلى السوق السوداء داخل ليبيا وخارجها.

مداهمات

وفي الوقت الذي يطالب فيه سكان فزان والجنوب الليبي بوقفة صارمة، من جانب حكومتي الشرق والغرب، تجاه عصابات تهريب الوقود وضبط توزيعه فإن هناك استياء كبيرا مما تقوم به قوات حفتر، مؤخرا من مداهمات واعتقالات بحجة القبض على عصابات تهريب الوقود في زلة والجفرة.

ويرون أن الموضوع تجاوز تهريب الوقود، لأن عصاباته والميليشيات التي تعمل فيه معروفة تماما لكلتا الحكومتين بعيدا عن أهالي فزان.

محذرين من انفجار كبير جراء هذه الممارسات الغاشمة. خصوصا بعدما قامت القوات بهدم المباني التي قيل إنها “عشوائية تستعمل في تهريب الوقود والبشر”!!.

وكانت قد أعلنت لجنة تابعة لقوات حفتر، عن ضبط كميات كبيرة من المخدرات وحبوب الهلوسة، إلى جانب إحباط محاولات تهريب الوقود في عدة بلديات بالجنوب الليبي، شملت الجفرة، زلة، سوكنة، هون، وودان، وذلك في إطار حملة أطلقتها قوات حفتر.

تهريب الوقود

وتم ضبط عدد من الآليات المسروقة من حقول النفط، إضافة إلى شاحنات محملة بآلاف الليترات من وقود الديزل والبنزين كانت معدة للتهريب. كما تم ضبط عدد من العمالة الوافدة التي تعمل داخل هذه الأوكار، وضبط 17 شاحنة محملة بكميات كبيرة من الوقود بأنواعه المختلفة، كانت معدة للتهريب باتجاه دول إفريقيا.

وفي مدن الجنوب الليبي، مثل أوباري وسبها، ارتفع سعر لتر البنزين المهرب إلى سبعة دنانير، مما جعل تعبئة خزان السيارة تكلف 450 ديناراً، مقارنة بعشرة دنانير فقط في الشمال!!.

وأوضحت تقارير أممية أن، الوقود الليبي المهرّب يصل إلى دول الساحل الإفريقي، حيث يباع اللتر بـ 1.94 دولار، ويتم استخدام العائدات في تمويل الميليشيات المسلحة، ما يجعل هذه التجارة غير الشرعية تهديداً مباشراً للأمن الوطني والإقليمي.

وفي الوقت الذي يطالب أهالي الجنوب السلطات، بفتح محطات الوقود على مدار اليوم، وتشديد الرقابة على محطات التوزيع لمنع تسرب الكميات إلى المهربين، ومعاقبة المتورطين في تهريب الوقود من أصحاب المحطات والسماسرة، وتعزيز الإجراءات الأمنية على الحدود الجنوبية لمنع تهريب الوقود إلى الدول المجاورة، فإنهم يطالبون كذلك بعدم استخدام ذريعة التهريب بابا لاقتحامات ومداهمات أمنية مستمرة على منازلهم وانتهاك حرمات أهلها، وخصوصا من جانب قوات حفتر.

حلول شاملة

وبحسب مسؤولون في شركة البريقة لتسويق النفط، فأن25 مليون لتر من الوقود تهرب يومياً إلى خارج البلاد، من بينها أربعة ملايين لتر تصل إلى تونس وحده.

فيما كشفت داخلية حكومة الغرب، أن عصابات مسلحة تقف وراء عمليات التهريب، مشددة على ضرورة مواجهتها بقوة السلاح لردعها وإنهاء أنشطتها.

ومع استمرار عمليات التهريب وتأثيرها السلبي على الاقتصاد الليبي، تبدو الحلول الأمنية وحدها غير كافية، ما يتطلب إصلاحات اقتصادية إلى جانب تعزيز الأمن في المناطق الحدودية للقضاء على هذه الظاهرة دون المساس بأهالي فزان وحرماتهم وأبنائهم.